او باشد و هاشمين كسانىاند كه از اولاد هاشم باشند از جانب پدر و طالبين كسانىاند كه اولاد ابى طالب ع باشند و علويين انكه از اولاد امير المؤمنين ع باشند از جانب پدر و مرد و زن برابر باشند مادام كه تفضيل ننهند و جيران يعنى همسايه كسى را گويند كه عرفا همسايه گويند و بعضى گويند كسى است كه در پهلوى خانهء واقف باشد تا بچهل گز و بعضى گويند تا بچهل خانه و وقف بر اقرب او اولى بميراث بود و سبيل اللّه هر چيزيست كه موجب تقرّب به خدا شود و بعضى گفته‌اند كه انجهاد است و سبيل الثّواب فقرا و مساكين‌اند ابتدا از خويشان و سبيل الخير فقرا و مساكين و ابن السّبيل و غارمون و مكاتبون و فقها و مجتهدان‌اند و يا كسى كه حاصل كرده پارهء از علم فقه و متفقه طلبهء علم‌اند مادام كه در تحصيل باشند و اگر بر مصلحت وقف كند پس رسم و اثر ان مصلحت باطل گردد صرف كنند در وجوه بر مثلا وقف كنند بر مسجد دهى و انمسجد و ده باير و عاطل و خراب گردد وقف انرا در وجوه بر صرف نمايند و اگر مسجد يا ده خراب شود عرصهء انملك واقف نگردد و اگر مدرسه را وقف كند از براى طائفهء معينه و يا علم معين و مباح باشد لازم گردد و همچنين جائز است تخصيص مقبره از قومى و امّا در تخصيص مسجد بقومى خلاف است فصل در احكام ان وقف چون تمام شود از ملكيت واقف بيرون رود و جائز نيست او را رجوع از انخواه انكه حاكمى بوقفيت ان حكم كرده باشد يا نه پس اگر وقف بر معين باشد ملك موقوف عليه شود و بعضى گفته‌اند كه باقى ميماند بر ملك واقف و اگر بر جهة عام باشد اقرب انست كه ملك خداى تعالى است زيرا كه ملك مسجد و رباط مثلا نميتواند بود و امّا حاصل و منافع وقف بلا خلاف ملك موقوف عليه است و اگر وقف كند غلامى را و بعد از ان ازاد نمايد ازادى باطل باشد و همچنين باطل باشد اگر موقوف عليه ازاد كند و اگر چه گوئيم كه ملك اوست بجهة انكه حق ديگران باطل ميگردد و نفقهء عبد موقوف بر موقوف عليه است و كسب او تعلق بموقوف عليه دارد و اگر وقف كند بر فقرا بر جماعتى كه در انشهر حاضر باشند صرف شود و واجب نيست همه را فرا رسيدن و جائز نيست موقوف عليه را وطى كردن كنيز موقوفه و برو لازم شود از عوض بضع و قيمت ولد حصّهء شريكان و اگر شريك نداشته باشد برو حدى نباشد و ولد در هر دو صورت حر است و جائز است تزويج كنيز مذكوره و مهر از ان موقوف عليه موجود باشد و جائز نيست بيع وقف مگر انكه از خراب شدن ان ترسد يا خلاف ارباب كه مودى بفساد شود و بعضى گفته‌اند كه چون موقوف عليه را احتياج سخت باشد جائز است فروختن و جائز نيست تغير شرط واقف چون ممكن باشد و اگر وقف كند بر اولاد اولاد خود اولاد پسران و دختران از مرد و زن برابر باشند در ان چون تفصيل نكند و اگر گويد هر كه منسوب به من باشد اولاد بنات داخل نباشند و اگر گويد وقف كردم بر اولاد خود اولاد اولاد داخل نباشد و اگر گويد وقف كردم بر اولاد خود و اولاد اولاد مخصوص بهر دو باشد اولاد اولاد اولاد داخل نباشند و اگر خانهء موقوف خراب شود عرصه‌اش از وقف بيرون نرود و اگر بطن اوّل باجارت دهند پس منقرض كردند اجاره باطل گردد و اگر متولّى اجاره دهد از براى مصلحت وقف بموت او و موت موقوف عليهم باطل نشود و اگر در اجاره غبنى باشد فسخ كند و اگر بعد از عقد زياده كنند بى غبن فسخ نباشد كتاب دين و توابع آن امّا دين و در انمقدّمه‌ايست و مقصدى مقدّمه مراد از دين قرض است و قرض ستدن مكروه است مگر كه حاجتى باشد و